در ادامه نگاهی گذرا به اثراتی که حمله یازده سپتامبر سال 2001 بر بازارهای مالی  بر جای گذاشت میپردازیم : 

۲۱ سال پیش در چنین روزی، آمریکا در ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ توسط یک سری حملات تروریستی مورد حمله قرار گرفت. حملاتی که نه تنها مردم آمریکا بلکه کل جامعه تجاری اثرات ویرانگر آن را احساس کردند.

بازارهای سهام بلافاصله، دچار رکود و افت شدیدی شدند و تقریباً هر بخش از اقتصاد، کمابیش وارد بحران شد.

اقتصاد آمریکا آسیب مهلکی را تجربه کرد اما به طور معجزه آسایی، بازارها در مدت زمان نسبتاً کوتاهی دوباره بهبود یافتند. تا پایان سال، تولید ناخالص داخلی ایالات متحده (GDP)، حدود یک درصد افزایش یافت و به بیش از ۱۰ تریلیون دلار رسید که نشان می‌داد اقتصاد در پی حملات تروریستی ۱۱ سپتامبر آنگونه که تصور می‌شد آسیب جدی ندیده است.

علیرغم تاثیر ماندگار آن بر روان آمریکا، تاثیر اقتصادی و مالی سپتامبر نسبتاً خاموش بود و بازارها، ماه‌ها پس از این حادثه دردناک، به بالاترین سطح خود بازگشتند.

این امر تا حدی توسط اقتصاد انعطاف‌پذیر آمریکا، همراه با حمایت و محرک‌های دولت فدرال ممکن شد.

خطوط هوایی و شرکت‌های بیمه بیشترین ضربه را دریافت کردند و بازارهای سهام ایالات متحده در ابتدا بیش از ۱۵ درصد در روزهای بعد سقوط کردند.

در اولین روز معاملاتی نیویورک (NYSE) بعد از یازدهم سپتامبر، بازار ریزشی ۶۸۴ واحدی داشت یعنی یک ریزش ۷/۱ درصدی که در آن زمان رکوردی برای بزرگترین زیان در تاریخ معاملات طی یک روز معاملاتی ثبت کرد.

اما تأثیر فوری حادثه ۱۱ سپتامبر در بعضی از بخش‌های کسب و کارها قابل توجه بود.  
صنعت بیمه در ۱۱ سپتامبر با خسارتی که معادل ۴۰ میلیارد دلار تخمین زده شده بود آسیب دید؛ هرچند که اکثر شرکت‌ها ذخایر نقدینگی کافی برای پوشش این تعهدات را داشتند.

قیمت طلا از ۲۱۵/۵۰ دلار در هر اونس به ۲۸۷ دلار رسید که نشان‌دهنده عدم اطمینان و پناه بردن سرمایه‌گذاران مضطرب به این دارایی امن بود.

قیمت نفت و گاز نیز افزایش یافت. در عرض یک هفته، این قیمت‌ها به قبل از حمله بازگشتند چرا که هیچ حمله جدیدی رخ نداد. قیمت طلا نیز به همین دلیل کاهش یافت.

تاثیر کلی حادثه ۱۱ سپتامبر بر اقتصاد ایالات متحده چه بود؟

تأثیر اولیه با سقوط بازارهای سهام و ضربه فوری بر پیکر واحدهای تجاری وارد شد.  
اقتصاد آمریکا در پی حباب دات کام از یک رکود متوسط رنج می‌برد و حملات تروریستی آسیب بیشتری به جامعه تجاری که در حال مبارزه با اتفاق‌های حباب دات کام بودند، وارد کرد.

با این حال همان‌طور که ذکر شد تا پایان سال، تولید ناخالص داخلی آمریکا نسبت به سال قبل ۱ درصد افزایش یافت.  
بر اساس گزارش دفتر تحلیل اقتصادی (BEA)، تولید ناخالص داخلی ۲/۷ درصد در سه ماهه چهارم سال ۲۰۰۱ افزایش یافت.

ضمن تشکر از همراهی شما، لطفا نظر خود را در دیدگاه ها با ما در میان بگذارید.